إنهم يتجسسون على الرئيس الفرنسي السابق <نيقولا ساركوزي> لمصلحة الرئيس <فرانسوا هولاند> وفريقه الحاكم. وقد فضحت عملية هذا التجسس جريدة <لوموند> يوم الجمعة 7 آذار (مارس) الجاري. والمتهمون هم رئيس الوزراء <جان مارك آيرول> ووزيرة العدل <كريستيان توبيرا> ووزير الداخلية <مانويل فالس>. وعلى شاشة التلفزيون أنكر رئيس الوزراء في البداية أن يكون قد أحيط علماً بهذا التنصت وفحواه!

   وأضاف <آيرول>: <إن قاضيي التحقيق المولجين منذ نيسان (ابريل) 2013 بالتحقيق في التمويل الليبي لمعركة الرئيس <ساركوزي> الرئاسية عام 2007، استعانا بهذا التنصت لتنوير التحقيق>.

   وأكثر المستهدفين بهذه الحملة ضد التنصت على حرية الآخرين كانت وزيرة العدل الزنجية <كريستيان توبيرا> وهي متهمة بالتنصت على مكالمات هاتفية بين <ساركوزي> ومحاميه الخاص <تييري هرزوغ>. واعتبر اليمين المعارض أن الوزيرة قد اقترفت جريمة لاأخلاقية بمثل هذا التنصت. وقد دافعت عن نفسها على قناة <فرانس أنغو> وقالت: <إن العدالة لا تستطيع أن تحجب المسؤولية عن أي مواطن إذا كان يحتل منصباً رسمياً>.

   وقالت <توبيرا> على القناة الفرنسية الأولى عن الموضوع نفسه إنها لم تكن على علم بما تضمنه التنصت قبل أن تنشر أخبار هذا التنصت في جريدة <لوموند>. لكن جريدة <كانار انشينيه> (البطة المربوطة) فضحت الوزيرة حين قالت في عدد الأسبوع الماضي ان <توبيرا> كانت تعلم بمضمون التنصت على <ساركوزي> ومحاميه <هرزوغ> منذ يوم الأربعاء 26 شباط

(فبراير) الماضي، وأن رئيس الوزراء <آيرول> اعترف بذلك على شاشة <القناة الثانية> مساء ذلك اليوم وقال إن من حق حارسة الأختام (أي وزيرة العدل) أن تحيط بمثل هذا التنصت دون أن تعلم محتواه.

   ويقول مقرب من قصر <الإليزيه> إن الرئيس <فرانسوا هولاند> كان مستاء من تصرف وزيرة العدل حيال هذا الموضوع، من حيث انكارها في البداية ثم اعترافها بأن التنصت قد حصل، وأن استقالة الوزيرة <توبيرا> قد تكون هي الحل لإطفاء نيران هذه الفضيحة. وقال وزير الداخلية <مانويل فالس> إنه عرف بأمر التنصت من الصحف وأن هناك على ما يبدو خطة لاضعاف العدالة في البلاد!   وقال مدعي عام باريس <فرانسوا فاليتي> إنه قام بإعلام وزيرة العدل شخصياً بوضع مكالمات <نيقولا ساركوزي> على جهاز التنصت زيادة في تنوير العدالة، وكان ذلك يوم 26 شباط (فبراير) الماضي.

   وتسمى الفضيحة الآن <توبيرا غايت>!